تسجيل العلامة التجارية في تركيا: دليل TÜRKPATENT للأجانب

بالنسبة إلى شركة أجنبية أو رائد أعمال يدخل السوق التركية، يُعدّ امتلاك علامة تجارية مسجّلة في تركيا الخطوة القانونية الأساسية لحماية المنتجات والخدمات. يوضّح قانون الملكية الصناعية التركي رقم 6769 (SMK) أن حماية العلامة التجارية لا تُكتسب إلا عن طريق التسجيل (المادة 7 من القانون). فالعلامة المعروفة — بل والمسجّلة — في الخارج لا تتمتع بحماية مماثلة في تركيا ما لم تُقيَّد هنا. يوجز هذا الدليل الإجراءات التي يتّبعها أصحاب العلامات الأجانب أمام المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية (TÜRKPATENT) والمخاطر التي ينبغي مراعاتها.

من يجوز له التقدّم بطلب علامة تجارية في تركيا؟

توسّع المادة 3 من القانون دائرة المستفيدين من الحماية. فإلى جانب المواطنين الأتراك، تمتد الحماية إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين في تركيا أو الممارسين لنشاط صناعي أو تجاري فيها، وإلى الأشخاص الذين يحق لهم التقدّم بموجب اتفاقية باريس أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وكذلك — على أساس مبدأ المعاملة بالمثل — إلى رعايا الدول التي تمنح الحماية للمواطنين الأتراك. وعملياً، يعني ذلك أن الغالبية العظمى من الأفراد والشركات الأجانب حول العالم يمكنهم تسجيل علامة تجارية في تركيا.

غير أن ثمة قاعدة إجرائية بالغة الأهمية. فبموجب المادة 160/3 من القانون، لا يجوز للأشخاص المقيمين في الخارج التعامل أمام المكتب إلا من خلال وكيل علامات تجارية أو براءات مسجّل (marka/patent vekili). وأي إجراء يقوم به الأصيل بنفسه لا عبر هذا الوكيل يُعدّ كأن لم يكن. لذا يتعيّن على صاحب العلامة الأجنبي الذي لا يملك محل إقامة في تركيا تعيين وكيل علامات تجارية تركي مقيّد في السجل الرسمي.

الأساس القانوني وشروط الطلب

المرجع الحاكم هو قانون الملكية الصناعية رقم 6769 الصادر في 22 ديسمبر 2016. وبموجب المادة 4، يجوز أن تتكوّن العلامة التجارية من أي إشارة — بما في ذلك أسماء الأشخاص والكلمات والأشكال والألوان والحروف والأرقام والأصوات — قادرة على تمييز سلع أو خدمات مشروع ما، وقابلة للعرض بوضوح في السجل.

وترد الشروط الشكلية للطلب في المادة 11: نموذج الطلب متضمّناً بيانات هوية مقدّم الطلب، ونموذج العلامة، وقائمة السلع أو الخدمات، وما يثبت سداد الرسم. وتُصنّف السلع والخدمات وفق اتفاق نيس الذي انضمّت إليه تركيا (المادة 11/3). واختيار الفئات الصحيح حاسم، إذ لا تنشأ الحماية إلا للفئات المذكورة في الطلب.

حق الأولوية والطلبات الدولية

يمنح القانون ميزة جوهرية للأجانب الذين يملكون بالفعل طلباً في الخارج. فمن تقدّم بطلب أصولي في دولة طرف في اتفاقية باريس أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية، يجوز له المطالبة في تركيا بحق الأولوية لذات العلامة وذات السلع أو الخدمات خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الطلب الأول (المادة 12). ويُقيَّم الطلب التركي المودَع خلال هذه المدة اعتباراً من تاريخ الطلب الأول، فيتقدّم على الطلبات المماثلة التي يودعها الغير بعد تاريخ الأولوية.

كما أن تركيا طرف في بروتوكول مدريد. وبموجب المادة 14، يرتّب الطلب الدولي المقدَّم عبر البروتوكول ذات الآثار المترتبة على الطلب المقدَّم مباشرة إلى المكتب — وهو مسار عملي لأصحاب العلامات الساعين إلى الحماية في عدة دول في آنٍ واحد.

الفحص والنشر والاعتراض لدى TÜRKPATENT

يفحص المكتب الطلب أولاً من الناحية الشكلية (المادة 15). وعند انتفاء أي نقص شكلي، يفحص المكتب من تلقاء نفسه أسباب الرفض المطلقة (المادة 16 بالإحالة إلى المادة 5). وتشمل الأسباب المطلقة انعدام الصفة المميّزة، والإشارات الوصفية الدالة على النوع أو الجودة، والتطابق أو التشابه الذي لا يمكن تمييزه مع علامة سابقة مسجّلة أو مُقدَّم بشأنها طلب، وقابلية التضليل، ومخالفة النظام العام (المادة 5).

ويُنشر الطلب الذي يجتاز هذه المرحلة في نشرة العلامات التجارية الرسمية. وخلال شهرين من النشر، يجوز لذوي المصلحة تقديم اعتراض مكتوب ومسبّب على أساس مخالفة العلامة للمادة 5 أو المادة 6 (أسباب الرفض النسبية) (المادة 18). ولا تُفحص الأسباب النسبية — احتمال الالتباس مع علامة سابقة، والتعارض مع علامة مشهورة، وسوء النية ونحوها — إلا بناءً على اعتراض صاحب الحق. فإذا لم يُقدَّم اعتراض، أو رُفضت الاعتراضات نهائياً وسُدِّد رسم التسجيل، قُيِّدت العلامة في السجل (المادة 22).

التسجيل ومدة الحماية والتجديد

مدة حماية العلامة المسجّلة عشر سنوات من تاريخ الطلب، وتُجدَّد لمدد لاحقة من عشر سنوات دون حد (المادة 23). ويجب تقديم طلب التجديد وسداد رسمه خلال الأشهر الستة السابقة لانتهاء المدة؛ وإذا فات الميعاد، تُمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر مقابل رسم إضافي.

كما ينبغي لأصحاب العلامات مراعاة شرط الاستعمال: فالعلامة التي لا تُستعمل استعمالاً جدياً في تركيا خلال خمس سنوات من التسجيل دون سبب مبرّر، يجوز إلغاؤها (المادة 9).

أما أشدّ المخاطر على أصحاب العلامات الأجانب فهو التالي: دخول السوق دون تسجيل تركي يترك العلامة بلا حماية. فلا يجوز توقيع العقوبات الجزائية على التعدّي على العلامة إلا إذا كانت العلامة مسجّلة في تركيا (المادة 30/5). وإذا سبق أن سجّل الغير علامة أجنبية غير مسجّلة في تركيا، كثيراً ما يضطر صاحبها الحقيقي إلى استردادها عبر دعاوى بطلان طويلة ومكلفة. لذلك يظلّ التسجيل المبكر قبل دخول السوق أنجع خطوة وقائية.

الأسئلة الشائعة

هل ينبغي للشركة الأجنبية أن تتقدّم بالطلب بنفسها مباشرة؟ لا. بموجب المادة 160/3، لا يجوز للأشخاص الأجانب الطبيعيين والاعتباريين ممّن لا يملكون محل إقامة في تركيا التعامل أمام المكتب إلا عبر وكيل علامات تجارية مسجّل. وتُعدّ الإجراءات المتّخذة دون هذا الوكيل باطلة.

هل تتمتع علامتي المسجّلة في دولة أخرى بحماية تلقائية في تركيا؟ لا. الحماية تُكتسب بالتسجيل وذات طابع إقليمي (المادة 7). فالعلامة الأجنبية غير المسجّلة في تركيا لا تتمتع هنا بحماية مماثلة؛ ولا ترد إلا استثناءات محدودة للعلامات المشهورة.

كم يستغرق التسجيل من الوقت؟ يتوقف ذلك على اكتمال الطلب، وفحص الأسباب المطلقة، وما إذا قُدِّم اعتراض. فمهلة الاعتراض البالغة شهرين ومعالجة الاعتراضات تؤثران مباشرة في الجدول الزمني الإجمالي.

هل التسجيل إلزامي قبل دخول السوق التركية؟ ليس إلزامياً قانوناً، لكنه موصى به بشدّة. فالتسجيل المبكر يحول دون خطر تسجيل الغير للعلامة، ويفتح باب الحماية الجزائية (المادة 30/5).

كيف يساعدك مكتب Mona Hukuk

تُمثّل الملكية الفكرية أولوية استراتيجية للمستثمرين الأجانب عند دخول السوق التركية. يُقدّم مكتب Mona Hukuk المشورة للأفراد والشركات الأجانب في طلبات تسجيل العلامات — التمثيل بصفة وكيل مقيّد، وتصنيف نيس، وطلبات الأولوية وبروتوكول مدريد، والاعتراضات ودعاوى البطلان.

تواصل معنا على contact@monahukuk.com أو اتصل بنا على +90 (242) 606 14 32.