قانون المناخ التركي: تصاريح الانبعاثات والغرامات الإدارية

في يوليو 2025، دخل قانون المناخ التركي (İklim Kanunu، القانون رقم 7552) حيّز التنفيذ، ليُرسي لأول مرة إطاراً قانونياً ملزماً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في تركيا. يُنشئ هذا القانون نظاماً وطنياً لتداول حصص الانبعاثات، ويشترط الحصول على تصاريح مسبقة لبعض الأنشطة، ويُحدّد غرامات إدارية رادعة عند المخالفة. للمستثمرين الأجانب وأصحاب الشركات في تركيا — ولا سيّما أصحاب المشاريع الصناعية والطاقوية في منطقة أنطاليا — يُمثّل هذا القانون منظومة التزامات تنظيمية واجبة المراعاة الفورية.

ما الذي يُنظّمه قانون المناخ؟

يسعى القانون إلى مكافحة التغيّر المناخي انسجاماً مع هدف تركيا في بلوغ الحياد الكربوني والنمو الأخضر. يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيّف مع التغيرات المناخية، وتطوير أدوات تخطيطية ومؤسسية لتحقيق هذين الهدفين.

يضطلع الجهاز الرقابي المركزي وهو رئاسة التغيّر المناخي (İklim Değişikliği Başkanlığı) بمهمة إصدار التصاريح وإدارة نظام التداول وإجراء عمليات التفتيش وفرض الغرامات الإدارية. وكل منشأة ملزمة بالامتثال ستتعامل مع هذه الرئاسة في كل خطوة من خطوات الالتزام.

يسري القانون على قطاعات إنتاج الطاقة والصناعة الثقيلة وغيرها من الأنشطة المُسبِّبة للانبعاثات المباشرة وفق ما تُحدّده اللوائح التنفيذية. والشركات الأجنبية ملزمة بالامتثال تماماً كالشركات التركية؛ فجنسية المالك أو موقع الشركة الأم لا يُعفيان من الالتزام.

نظام تداول حصص الانبعاثات وشرط الحصول على التصريح

يقوم القانون في جوهره على نظام تداول حصص الانبعاثات (ETS — Emisyon Ticaret Sistemi). وتلتزم المنشآت التي تزاول أنشطة خاضعة لهذا النظام بالحصول على تصريح انبعاثات الغازات الدفيئة (sera gazı emisyon izni) من رئاسة التغيّر المناخي قبل مباشرة النشاط. مزاولة النشاط دون هذا التصريح مخالفة صريحة تترتب عليها غرامات مالية ضخمة.

غير أن الحصول على التصريح لا يُنهي الالتزامات؛ بل يفتح باب نظام رقابي مستمر. يجب على المنشأة رصد انبعاثاتها باستمرار، واستصدار تقرير سنوي مُعتمد من جهة تحقق مستقلة، وتقديمه للرئاسة في المواعيد المحددة. فضلاً عن ذلك، يتعين سنوياً تسليم حصص من الانبعاثات (tahsisat) تتوافق مع حجم الانبعاثات المُعتمدة. وتوزَّع هذه الحصص وفق خطة تخصيص وطنية تنشرها الرئاسة في الجريدة الرسمية.

في حال طرأ تغيير جوهري على المنشأة أو ملكيتها أو نشاطها، وجب تحديث التصريح أو إخطار الرئاسة. وإذا أصبحت الشروط الممنوح بموجبها التصريح غير مستوفاة، جاز للرئاسة تعديله أو إلغاؤه.

الغرامات الإدارية: مَن يُعاقَب وبكم؟

تُفصّل المادة 14 من قانون المناخ منظومة الغرامات الإدارية بدقة. وإليك أبرز ما تضمّنته:

عدم تقديم التقرير السنوي المُعتمد عن الانبعاثات في الموعد المحدد يستوجب غرامة تتراوح بين 500,000 و5,000,000 ليرة تركية. أما المنشآت الخاضعة لنظام ETS فتضاعف الغرامة عليها.

مزاولة النشاط دون تصريح ساري أو بعد إلغاء التصريح يُفضي إلى أحد سيناريوهين: إن كانت للمنشأة تقارير سنوية مُعتمدة، تُحسب الغرامة بواقع 5 ليرات تركية عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون المُكافئ استناداً إلى أعلى قيمة انبعاثات مُعتمدة خلال السنوات الخمس الماضية. وإن لم تكن ثمة تقارير مُعتمدة، تراوحت الغرامة بين 1,000,000 و10,000,000 ليرة تركية.

التأخر في تسليم الحصص المقررة يُلزم المنشأة بدفع غرامة عن كل حصة غير مُسلَّمة تعادل ضعف متوسط السعر الموزون الأعلى بين السوقين الأولية والثانوية خلال الربع الأخير من العام المعني. ونظراً لتذبذب أسعار السوق، فإن هذا البند قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة.

لمواد استنفاد طبقة الأوزون والغازات الدفيئة الفلورية منظومة عقوبات مستقلة: تبدأ بـ120,000 ليرة على مخالفات الوسم، وترتفع إلى 2,500,000 ليرة في حال الاستيراد أو الاتجار دون ترخيص. أما تقديم معلومات مضلّلة للرئاسة فيُعاقَب عليه بغرامة قدرها 170,000 ليرة.

الحدّ الأقصى للغرامة عن أي مخالفة واحدة هو 50,000,000 ليرة تركية. وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة: ضعفان عند أول رجوع، وثلاثة أضعاف عند التكرار الثاني وما بعده. كما تخضع جميع المبالغ لإعادة التقييم السنوية وفق معدل التضخم الرسمي.

مهلة التصحيح وإيقاف النشاط

يجوز لوزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغيّر المناخ منح المنشأة المُخالِفة مهلة واحدة لا تتجاوز عاماً لتصحيح المخالفة، وهذا لا يُعلّق فرض الغرامة التي تسري بالتوازي. وإن مضت المهلة دون إصلاح الوضع، جاز للوزارة إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً إلى حين استيفاء الشروط.

أما عن المخالفة المتكررة في تسليم الحصص، فإن تقديم أقل من 80% من الحصص المقررة ثلاث سنوات متتالية يُفضي إلى إلغاء التصريح وحظر إصدار تصريح جديد لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

الطعن في الغرامات وقرارات التصاريح

تُطعن الغرامات الإدارية وقرارات إلغاء التصاريح الصادرة بموجب قانون المناخ أمام المحاكم الإدارية (idari yargı)، وتكون رئاسة التغيّر المناخي هي الجهة المدّعى عليها. يمكن الاطلاع على تفاصيل إجراءات التقاضي الإداري في تركيا في مقال مخصص لذلك.

ثمة نقطة جوهرية: رفع الدعوى لا يوقف تلقائياً تحصيل الغرامة. لتعليق التنفيذ، يجب التقدم بطلب مستقل لوقف تنفيذ القرار الإداري (yürütmeyi durdurma). ويجري التحصيل وفق أحكام قانون المخالفات الإدارية (Kabahatler Kanunu) الذي يكفل للمخالف جملة من الضمانات الإجرائية، في مقدمتها حق الإخطار الرسمي قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

الأسئلة الشائعة

س: هل ينطبق قانون المناخ على الشركات الأجنبية العاملة في تركيا؟

نعم. يسري القانون على جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاضعة للتنظيم داخل تركيا بصرف النظر عن جنسية الملاك أو موقع الشركة الأم.

س: ما هو تصريح انبعاثات الغازات الدفيئة وكيف يُستصدر؟

هو ترخيص رسمي من رئاسة التغيّر المناخي يُجيز للمنشأة مزاولة نشاطها. تُقدَّم طلبات الحصول عليه مع وثائق تقنية خاصة بالمنشأة، ويُبتّ فيها وفق إجراءات اللوائح التنفيذية. الاستغناء عن هذا التصريح يجعل تشغيل المنشأة مخالفاً للقانون.

س: هل يمكن الطعن في الغرامة الإدارية؟

نعم، أمام المحكمة الإدارية المختصة. ويُحدّد ميعاد رفع الدعوى وفق القواعد العامة للتقاضي الإداري في تركيا. غير أن رفع الدعوى لا يوقف التحصيل، لذا يجب التقدم بطلب منفصل لوقف تنفيذ القرار.

س: هل تزداد مبالغ الغرامات كل عام؟

نعم. يُلزم قانون المخالفات الإدارية (Kabahatler Kanunu) بإعادة تقييم الغرامات سنوياً بمعدل التضخم المُعلن. وتُنشر المبالغ المحدّثة في مرسوم يصدر في الجريدة الرسمية.

س: ماذا يترتب على الإخلال المتكرر بالتزامات تسليم الحصص؟

تقديم أقل من 80% من الحصص المقررة ثلاث سنوات متتالية يُفضي إلى إلغاء التصريح وفرض حظر على إصداره من جديد لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

كيف يمكن لمكتب Mona Hukuk مساعدتك

يقدّم مكتبنا القانوني في أنطاليا الاستشارة للشركات العاملة في تركيا — بما فيها الشركات الأجنبية أصحاب المنشآت الصناعية والطاقوية — في مجالات الامتثال للتشريعات المناخية والبيئية، وإجراءات استصدار التصاريح، والطعن في الغرامات والقرارات الإدارية بموجب القانون الجديد.

تواصل معنا على info@monahukuk.com أو اتصل على +90 (242) 606 14 32 لتحديد موعد استشارة في أنطاليا.